چهار راه طلاق از طرف زن

همانطور که می دانیم در قوانین کشور ایران حق طلاق در اختیار مرد است و او بدون هیچ دلیل و مدرکی می تواند همسر خویش را طلاق دهد اما چنین اختیاری براساس شرع و قانون به زن داده نشده است اما زن ها با وجود شرایطی می توانند خود را مطلقه کنند که به ترتیب به هر یک از این موارد اشاره خواهیم کرد :
اولین راهی که قانون گذار قرار داده و زن طبق آن می تواند خود را مطلقه کند بر اساس ماده 1029 قانون مدنی است که بیان می دارد : هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد تقاضای طلاق برای زن مقدور است و در این صورت با رعایت ماده 1023 قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد .

مطالب بیشتر : وکیل انحصار وراثت 

با عقد نکاح زن و مرد زندگی مشترک جدیدی را تشکیل می دهند و هر یک وظایف و تکالیفی را در مقابل یکدیگر دارند اما گاهی غیبت مرد سبب می شود که وی وظایف خود را انجام ندهد به همین دلیل قانون گذار در صورت غیبت طولانی مرد به زن این اختیار را داده که طلاق خود را از محکمه بگیرد .
بر طبق قانون مدنی مدت غیبت شوهر برای طلاق بیش از چهار سال است که با طی تشریفاتی زن می تواند تقاضای طلاق کند و از حاکم بخواهد که او را طلاق دهد و حاکم و قاضی زن را به جای مرد طلاق می دهند.

مطالب بیشتر : مراحل انحصار وراثت

و اگر مرد در مدت عده باز گردد حق رجوع به همسر خود را خواهد داشت اما اگر مدت عده تمام شود مرد دیگر حق رجوع از طلاق را از دست می دهد.
شرایط ماده 1023 قانون مدنی که حاکم با رعایت این ماده باید زنی را که همسرش غایب مفقود الاثر است را طلاق دهد و شرایط این ماده به این صورت است که پساز تقاضای زن مبنی بر غیبت شوهر باید سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید سپس یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی گذشته و از غایب خبری بدست نیاید.
دومین راهی که قانون گذار در اختیار زن قرار داده تا بتواند از این طریق از دادگاه حکم طلاق را بگیرد شرایط عسر و حرج است منظور از عسر و حرج این است که شرایطی برای زوجه فراهم می شود که تحمل آن شرایط برای او بسیار دشوار می گردد که بر طبق آن می تواند از حاکم بخواهد که او را طلاق دهد.
بر طبق ماده 1130 قانون مدنی یکی از مواردی که به زن اختیار می دهد که از دادگاه بخواهد او را طلاق دهد ، اثبات عسر و حرج یا سختی قابل ملاحظه ای است که در طول زندگی مشترک با شوهر بر او تحمیل می گردد لذا در صورتی که ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق به علت عسر و حرج را ارائه نماید و البته مصادیق عسر و حرج بر طبق تبصره ماده 1130 عبارت است از ترک زندگی زناشویی توسط شوهر ،اعتیاد به مواد مخدر ، محکومیت به حبس ،ضرب و شتم و ابتلای مرد به بیماری صعب العلاج که البته موارد عسر و حرج محدود به این موارد نمی باشد و هر امری که سبب ایجاد سختی و مشقت برای زن باشد از مصادیق عسر و حرج است و قاضی دادگاه در صورت اثبات آنها می تواند اقدام به صدور حکم طلاق نماید .

مطالب بیشتر : گواهی انحصار وراثت

یکی از موارد عسر و حرج محکومیت قطعی به حبس بیش تر از پنج سال است در واقع از آن جهت که حبس شدن مرد به مدت طولانی ممکن است زوجه را با مشقت روبرو کند و امکان انجام تکالیف زناشویی از طرف مرد تقریباً غیر ممکن می شود و زن دچار عسر و حرج می شود و از این حیث می تواند تقاضای طلاق دهد.
یکی دیگر از موارد عسر و حرج زن اعتیاد شوهر وی به مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی یا بیماری صعب العلاجی است که به اساس زندگی مشترک آسیبوارد می کند و الزام وی به ترک آن در مدتی که دادگاه معین نموده نیز غیر ممکن است و هم چنین ابتلای زوج به بیماری صعب العلاجی که زندگی مشترمک را مختل گند مثل بیماری هپاتیت یا ایدز که بیم سرایت آنها وجود دارد در نتیجه با وجود این شرایط به تقاضای زوجه مبنی بر صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج رای بر طلاق صادر خواهد شد.
یکی دیگر از موارد و مصادق عسر و حرج طبق تبصره ماده 1130 ضرب و شتم یا هر نوع بد رفتاری مرد است که اگر به طور مستمر باشد و وضعیتی را برای زوجه ایجاد کند که قابل تحمل نباشد زن می تواند به واسطه آن شرایطی که ایجاد شده از قاضی دادگاه تقاضای طلاق بخواهد.
البته موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

چند نکته
* سببی که زن را به عسر و حرج دچار کرده در هنگام مراجعه زن به دادگاه برای طلاق موجود باشد و زن برای رهایی از آن متوسل به طلاق از جانب دادگاه شده باشد نه برای جبران ضرر گذشته .
*طلاق به حکم دادگاه اصولاً بائن است مگر در مورد غایب مفقود الاثر
*قانون گذار در ماده 1129 از واژه حاکم و در ماده 1130 از واژه حاکم شرع استفاده کرده است
*حاکم کسی است که توسط ریاست قوه قضاییه به این منظور تعیین و منصوب شده باشد.
* صرف نفرت از همسر از مصادیق عسر و حرج نیست مگر اینکه به دلیل موجهی بوده و ادامه زندگی را برای زوجه متعذر نماید.
* دادگاه خانواده می تواند مستنداً به ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی راساً سوء رفتار زوج را احراز نماید و نیازی به صدور حکم کیفری در این خصوص نیست و حتی صدور حکم دادگاه کیفری مبنی بر برائت زوج منافاتی با احراز سوءرفتار وی و صدور حکم به طلاق ندارد چرا که هر سوءرفتاری لزوماً جرم محسوب نمی شود.

سومین راه طلاق از طرف زن :
راه دیگری که طبق قانون زن می تواند از دادگاه بخواهد که طلاق وی را صادر کنند نپرداختن نفقه توسط شوهر که در ادامه به توضیح آن می پردازیم :
طبق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر وی است ولی در عقد موقت قانوناً شوهر وظیفه ای برای پرداختن نفقه ندارد اگرچه می توان خلاف این را شرط کرد که شوهر به زن نفقه بپردازد.
در عقد دائم همانطور که بیان گردید پرداخت نفقه جزء تکالیف قانونی مرد است و تمکن مالی زن هم مانع از پرداخت نفقه توسط شوهر نیست یعنی اگر زن خودش از نظر مالی استقلال داشته باشد هم شوهر موظف به پرداخت نفقه به او می باشد.

اگرچه بر طبق ماده 1108 قانون مدنی پرداخت نفقه به زن با استثنائاتی نیز مواجه است که این ماده بیان می دارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زناشویی امتناع کند و به اصطلاح قانونی تمکین نکند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.

اما گاهی مواقع شرایطی ایجاد می شود که زن تمکین خود را دارد اما با این وجود همسر وی از پرداخت نفقه امتناع می کند یکی از مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به استناد آن و با وجود مخالفت شوهر طلاق بگیرد عدم پرداخت نفقه توسط شوهر است و این عدم پرداخت طبق عقدنامه که جزء شروط مذکور در آن است به مدت شش ماه و عدم امکان الزام وی می باشد بر طبق قانون اگر شوهر به مدت شش ماه از پرداخت نفقه امتناع نماید و رای دادگاه را نیز مبنی بر پرداخت نفقه اجرا نکند زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ممکن است سوال شود نفقه شامل چه مواردی می شود : هر چند پاسخ این سوال مفصل است و در این مقاله نمی گنجد اما مختصری توضیح در این مورد می دهیم نفقه طبق قانون و ماده 1107 قانون مدنی شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می باشد و شامل تهیه و تامین مسکن ،پوشاک،غذا ،اثاثیه منزل و هزینه های درمان و تحصیل زن را شامل می شود .

مطالب بیشتر : وکیل ارث

چهارمین راه طلاق از طرف زن داشتن وکالت در طلاق یا همان حق طلاق که بین عموم مردم جامعه مصطلح است معمولاً در زمان انعقاد عقد نکاح زن در مواردی از مرد وکالت در طلاق را اخذ می نماید یعنی زن به دو طریق می تواند از شوهر وکالت در طلاق را اخذ کند که به این صورت است که یا ضمن عقد نکاح وکالت در طلاق اخذ می گردد یا اینکه با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی وکالت در طلاق تنظیم می گردد البته بهتر است این وکالت نامه ضمن یک عقد لازم تنظیم شود که بلاعزل شود طبق قانون عقد وکالت عقدی جایز است و قابل فسخ می باشد اما اگر ضمن یک عقد لازم مثل عقد نکاح آورده شود آن عقد جایز هم از عقد لازم تبعیت می نماید و لازم می شود شاید این جمله کمی حقوقی بیان شد و بهتر باشد توضیحی ارائه کنم منظور از جمله بالا این است که زوجه می باشد را زوج می تواند عزل کند اما اگر ضمن یک عقد لازم مثل عقد ازدواج دائم که قابل فسخ نیست آورده شود دیگر شوهر نمی تواند زن را از وکالتی که دارد عزل کند و وکالت در طلاق که زوجه دارد قابل عزل نمی باشد