- دفتر وکالت و مشاوره حقوقی فانوس
- 66207944 - 021
- 09124383417
- info@fanooslawyer.ir
وکیل در ایران
وکیل در ایران چه کسی است ؟
وکیل دادگستری کسی است که دارای مجوز های قانونی لازم از کانون وکلای دادگستری می باشد و دو سال تمام کارآموزی وکالت را نزد یک وکیل باتجربه سپری کرده است و باید تا حد زیادی تلاش کند از پیچیده کردن دادرسی اجتناب نماید بنابراین حتی وکیل موظف است از فنون و مهارت هایی که آموخته است برای راهنمایی قاضی استفاده کند و خیلی از مواقع قضات از این راهنمایی استفاده می کنند
مطالب مرتبط: مراحل انحصار وراثت
ویژگی وکیل خوب :
مهم این ویژگی یک وکیل خوب امانت است در واقع وکیل محرم اسرار موکل و امین پی است بنابراین وکیل دادگستری این تعهد اخلاقی حرفه ای را بر عهده دارد که از گفتن مطالب غیر ممکن اجتناب نماید .
وکیل دادگستری باید از اطلاعات و معلومات و دانش حقوقی لازم برخوردار باشد تا بتواند بهترین راهکار را در جهت احقاق حقوق موکل خویش به کار بگیرد.
عقد وکالت بین وکیل و موکل منعقد خواهد شد و این عقد همانند تمام عقود دیگر لازم الاتباع می باشد.
وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسوول خواهد بود .
مطالب مرتبط: گواهی انحصار وراثت
وظیفه وکیل در ایران :
وکیل در ایران همانند وکیل در خارج از کشور تابع قوانین داخلی کشور می باشند و باید به تمامی قوانین و مصوبات جدید و قدیم آگاهی کامل داشته باشد، یک وکیل باید ابتدا دعوای موکل را از هر جهت مورد بررسی قرار دهد و اگر توانایی دفاع از شخص موکل را داشته باشد باید قبول مسولیت نماید متاسفانه امروزه کمتر دیده می شود که افراد به تحلیل دقیق موضوع حقوقی بپردازند و سعی می کنند ابتدا پرونده را قبول کنند سپس به حلاجی پرونده می پردازند .
هیچ شغلی به اندازه وکالت دادگستری باعث مجادله و روبرویی بین همکاران نمی شود و شایسته است این مجادلات و تلاش ها ضرورتا در جهت کشف واقعیت باشد .
تعریف عقد وکالت در قانون مدنی :
وکالت نامه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را تعیین می کند تا از طرف او اقدام کند با انعقاد قرارداد وکالت وکیل و مشتری در برابر یکدیگر حقوق و تعهداتی دارند از روابط حقوقی وظایف و مسولیت های متقابل برخوردارند .
در انتخاب وکیل خوب باید دقت نمود زیرا انتخاب وکیل مجرب در انجام پرونده بسیار موثر است و این وکیل است که می تواند نقش به سزایی در امور حقوقی شما داشته باشد .
هزینه وکیل در ایران :
خدمات حقوقی و پرونده های کیفری می تواند هزینه بر باشد بنابراین باید از کلیه هزینه ها و حقوق خود آگاهی کامل داشته باشید وکیل شما باید بتواند بر آورد دقیق هزینه نماید و بر اساس اطلاعاتی که دارد در همان مشاوره اولیه به شما ارایه دهد.
چه کسانی نیاز به وکیل دارند ؟
امروزه افراد زیادی در خارج از ایران زندگی می کنند و برای امور حقوقی خود به دنبال وکیل در ایران هستند این افراد برای انجام امور حقوقی خود نیاز دارند تا شخصی که آشنایی کافی با قوانین را داشته باشد امور آنها را بر عهده بگیرد و در نتیجه در این شرایطی که برایشان پیش می آید می توانند به وکیل در ایران وکالت دهند .
مراحل اعطای وکالت به وکیل در ایران :
هر شخصی که در خارج از کشور زندگی می کند برای امور حقوقی خود به یک وکیل در ایران بخواهد وکالت دهد باید از طریق سامانه ثنا یا سامانه میخک اقدام نماید .
بهترین وکیل تهران :
افرادی که با پرونده های مختلف بر خورد دارند از دو طریق می توانند به انتخاب وکیل کیفری اقدام نمایند در این زمینه این افراد می توانند به بهترین وکیل تهران مراجعه نمایند و یا یک وکیل متخصص کیفری برای پیشبرد پرونده خود انتخاب نمایند بهترین وکیل تهران از نظر وکیل دفتر وکالت و مشاوره فانوس کسی است که تجربه زیادی داشته باشد اگرچه داشتن دانش حقوقی و مدرک معتبر قانونی یکی از الزامات در این رشته است اما باید بگویم که تجربه در امر وکالت حرف اول و آخر را می زند .
مشاوره با وکیل در ایران :
با توجه به شرایط زندگی امروزی و مشکلات فکری و کاری در دنیای امروز بهترین راه برای رسیدن به حق و حقوق خود قبل از انجام هر کاری ابتدا مشاوره با وکیل در خصوص موضوع شکایت و همچنین انتخاب بهترین وکیل ایران جهت انجام امور حقوقی آشنا به تمام قوانین حقوقی و کیفری می باشد .
مشاوره داشتن با یک وکیل در امر حقوقی و کیفری کمک بسیار شایانی می تواند به موکل بنماید .
تعریف عقد وکالت :
بر طبق ماده ۶۵۶ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام آن یرنایب خود می نماید .
وکالت عقدی است جایز و رضایی ،ارفاقی و آدمی که به اثر آن اعطای نیابت در امور اعتباری است نه امور مادی .
طبیعت اعطای نمایندگی اقتضا می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خودعهده دار امری نگردد به همین دلیل قراردادهایی را که شخص به حساب دیگری اما به نام خود معامله می کند و بدین سبب عهده دار تعهدات ناشی از آن می شود .
اگر کسی دیگری را مأمور فروش مالی کند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر کس که بخواهد معامله کند اما مبلغ ثابتی را به وی بپردازد رابطه دو طرف تابع وکالت نیست .
هرگاه شخصی دیگری را مأمور انجام عمل مادی کند در صورتی که عقد معوض باشد اجاره اشخاص یا جعاله است و اگر عقد مجانی باشد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است .
گاه به دلیل وجود مانع در تنظیم سند رسمی قطعی انتقال ، فروشنده به خریدار وکالت تام الاختیار بلاعزل فروش در خصوص ملک خویش اعطا کرده و ثمن معامله را در قبال آن دریافت می کند تا پس از رفع موانع ، خریدار نسبت به انتقال ملک موضوع وکالت به خود یا دیگری اقدام نماید در خصوص ماهیت چنین وکالتی اتفاق نظر وجود ندارد برخی آن را بیع تلقی کرده و برخی دیگر آن را همان وکالت دانسته اند ، همین پراکندگی در رویه قضایی نیز وارد شده است به نظر می رسد که اعطای چنین وکالتی را باید قرینه تعهد موکل به فروش تلقی نمود بنابراین اولا صرف اعطای وکالت بلاعزل موجب انتقال مالکیت نیست چرا که چنین وکالتی دلالت بر تعهد به بیع دارد نه خود بیع ثانیا اگر موکل فوت کند وکیل می تواند به طرفیت ورثه موکل طرح دعوا کرده و الزام آنها به انعقاد بیع را بخواهد، زیرا به فرض اینکه بر اثر فوت وکالت از بین برود ولی تعهد موکل به فروش به قوت خود باقی است ، ثالثا احکام وکالت تا جایی بر وکالت موصوف حکومت دارد که مخالف قصد مشترک طرفین نباشد به عنوان مثال اگر از متن وکالت‌نامه و اوضاع و احوال حاکم بر وکالت نامه ملک را به ثالث را مطالبه نماید زیرا چنانکه شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان طی دادنامه شماره ۱۲۳۰ استدلال نموده است : وکیل اختیار دارد بفروشد یا صلح کند به هر کس و هر قیمت ولو به شخص خود به هر ثمن و هر شرط و ایقاطذکلیه خیارات ولو خیار غبن …) همگی حاکی از این است که موکل کلیه حقوق خود را دریافت کرده است و معقول به نظر نمی رسد کسی حقوق خود را دریافت نکرده باشد و چنین اختیاراتی را به طرف مقابل بدهد.
لزوم توانایی اجرای وکالت :
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .
منظور از توانستن توانایی حقوقی است نه توانایی مادی و مفهوم آن گسترده تر از داشتن اهلیت است به عبارت دیگر موکل علاوه بر اهلیت باید توانایی انجام موضوع وکالت را داشته باشد توضیح آنکه وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد . چرا که فاقد شب نمی تواند معطی آن باشد به این معنا که وقتی موکل صلاحیت و اختیار انجام عملی را ندارد نمی تواند وکیل خویش را در این خصوص صاحب اختیار نماید و امری را که خود صلاحیت انجام آن را ندارد که الواسطه انجام دهد. لیکن توانایی مادی شرط صحت وکالت نیست بنابراین شخصی که بیماری جسمی دارد و نمی تواند به مجلس عقد برود می تواند در این خصوص وکیل تعیین نماید .
در این مقاله تلاش کردیم قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده را نیز منتشر کنیم تا شاید عده ای از آن استفاده ببرند .
کتاب هفتم – در نکاح وطلاق (قانون مدنی خانواده)
باب اول – در نکاح
فصل اول – در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴ – هرزنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگرنمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶ – حذف شد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۳۷ – هریک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظورداده است مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸ – مفاد ماده قبل ازحیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
مطالب مرتبط: حضانت فرزند در طلاق
ماده ۱۰۳۹ – حذف شد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۰۴۰ – هریک ازطرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک وسل ارائه دهد.
فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی موضوع ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ – مصوبه مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام )
ماده ۱۰۴۲ – حذف شد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۴۴ – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
مطالب مرتبط: گرفتن وکیل انحصار وراثت
فصل سوم – در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
ا – نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدرکه بالا برود.
۲ – نکاح با اولاد هر قدرکه پائین برود.
۳ – نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
۴ – نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
اولا – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا – شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا – شیر خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و ازیک شوهر باشد بنابر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی باشد.
ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است –
۱ – بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی .
۲ – بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳ – بین مرد با اناث از اولاد زن ازهردرجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشوئی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دو خواهرممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
مطالب مرتبط: وکیل مالیات بر ارث
ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمی تواند دختر برادر زن و یا دخترخواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰ – هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که درعده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل وآن زن مطلقا برآن شخص حرام موبد می شود.
ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکور در ماده فوق درموردی نیزجاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که بالعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۳ – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۴ – زنای با زن شوهردار یا زنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .
ماده ۱۰۵۶ – اگرکسی باپسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده و مطلقه شده برآن مرد حرام است مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزد یکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ – زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد برآن شخص حرام موبد می شود.
ماده ۱۰۵۹ – نکاح مسلمه باغیرمسلم جایز نیست .
ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشد

مطالب مرتبط: وکالت زوجه در طلاق
تبصره ۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل
ماده ۱۰۶۱ – دولت می تواندازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی ومحصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ – ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست .
ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی ازمتعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن و شوهربه نحوی که برای هیچ یک ازطرفین درشخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است .
ماده ۱۰۶۸ – تعلیق در عقد موجب بطلان است .
ماده ۱۰۶۹ – شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از نسخ مثل آن است که اصلا مهرذکرنشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است وهرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگراین که اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم – وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱ – هر یک از مرد و زن می توانند برای عقد نکاح وکالت بغیردهد.
ماده ۱۰۷۲ – درصورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحا به او داد شده باشد.
ماده ۱۰۷۳ – اگر وکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴ – حکم ماده فوق درموردی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
فصل ششم – درنکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع بایدکلا معین شود.
ماده ۱۰۷۷ – درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهراو همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقررشده است .
فصل هفتم – در مهر
ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیز نیز باشد می توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹ – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .
ماده ۱۰۸۱ – اگر در عقد نکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .
ماده ۱۰۸۲ – به مجردعقد،زن مالک مهرمی شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶
موضوع استفساریه:
ماده واحده– آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن؟
نظر مجلس:
” منظور از زمان تادیه، زمان اجرای قطعی و لازم الاجراء است. ”
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید.
ماده ۱۰۸۳ – برای تادیه تمام یا قسمتی از مهرمی توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴ – هرگاه مهرعین معین باشد و معلوم گردد قبل ازعقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل ازتسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب وتلف است .
ماده ۱۰۸۵ – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهردارد امتناع کند مشروط براین که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهربه اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهدشد.
ماده ۱۰۸۷ – اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یا عدم مهرشرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگرقبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ – در مورد ماده قبل اگریکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچ گونه مهری نیست . ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند.
ماده ۱۰۹۰ – اگر اختیار تعیین مهربه زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل باید حال زن ازحیث شرافت خانوادگی و سایرصفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ – هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ – هرگاه مهردر عقد ذکرنشده باشد و شوهرقبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مهرالمتعه حال مرد ازحیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
ماده ۱۰۹۵ – در نکاح منقطع عدم مهردر عقد موجب بطلان است .
بیشتر بخوانید: وکیل انحصار ورثه
ماده ۱۰۹۶ – در نکاح منقطع موت زن دراثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگرشوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. ماده ۱۰۹۷ – در نکاح منقطع هرگاه شوهرقبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ – درصورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگرمهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
۱۰۹۹ – درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
ماده ۱۱۰۰ – درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ – هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست .
فصل هشتم – درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود.
ماده ۱۱۰۳ – زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴ – زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵ – درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست .
ماده ۱۱۰۶ – درعقددائم نفقه زن بعهده شوهراست
ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱)
ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت .
ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱
ماده ۱۱۱۱ – زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۲ – اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.
ماده ۱۱۱۳ – درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده یاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ – زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ – اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده ۱۱۱۶ – درمورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۷ – شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند.
ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد.
باب دوم – درانحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰ – عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می شود.
فصل اول – درموردامکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ – جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است .
ماده ۱۱۲۲ – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱ – خصا
۲ – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود –
۱ – قرن .
۲ – جذام
۳ – برص
۴ – افضاء
۵ – زمین گیری
۶ – نابینائی ازهردوچشم .
ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است .
ماده ۱۱۲۵ – جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود.
ماده ۱۱۲۶ – هر یک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت .
ماده ۱۱۲۷ – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلابه یکی ازامراض مقاربتی گرددزن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۱۲۸ – هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ – درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده ۱۱۳۰ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصر موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حکم طلاق صادرنماید الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۸۱ ماده ۱۱۳۱ – خیارفسخ فوری است واگرطرفی که حق فسخ داردبعدازاطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ نکندخیاراوساقط می شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است .
ماده ۱۱۳۲ – درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست .
فصل دوم – درطلاق
مبحث اول – درکلیات
ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱)
ماده ۱۱۳۴ – طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل که طلاق را بشنوندواقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ – طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .
ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.
ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود.
ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود.
ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل ازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند.
ماده ۱۱۴۱ – طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم – دراقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعی
ماده ۱۱۴۴ – درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست .
ماده ۱۱۴۵ – درمواردذیل طلاق بائن است –
۱ – طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود.
۲ – طلاق یائسه .
۳ – طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
۴ – سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد.
ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد
