وکیل خلع ید و وکیل ملکی متخصص در این حوزه برای طرح دعوا خلع ید با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مراجعه می نماید و با تنظیم دادخواست و طرح دعوا خلع ید به طرفیت متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می شود حق موکل خویش را مطالبه می نماید.
خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول مانند خانه ، مغازه علیه متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز او پایان ببخشد و و ملک را از تصرف او خارج کند .
شرط لازم و مهم برای طرح این دعوا داشتن مالکیت بلامنازع است به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند در صورتی نیز که فرد واقعٱ مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید مطرح نماید.
✓ کارت ملی و شناسنامه
✓ تصویر مصدق سند مالکیت
✓ استماع شهادت شهود و مطلعین
✓ درخواست جلب نظر کارشناس
✓ شماره پرونده استنادی
✓ تحقیقات محلی
✓ معاینه محل
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم به در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است بنابراین قانون گذار به طور استثنایی اجازه داده است مالک قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب جلوگیری به عمل آورد.
وجود این سه شرط برای طرح دعوای خلع ید الزامی است .
۱. دعوای خلع ید در مورد ملکی مطرح می شود که مورد تصرف غیر قانونی شخص دیگری قرار گرفته است و می خواهیم غاصب را از ملک اخراج کنیم اما اگر بین مالک و شخص متصرف قرار دادی مثل قرار داد اجاره وجود داشته باشد اما در زمان اتمام قرار داد مستاجر ملک را تخلیه نکند می توان علیه او دعوای تخلیه ید مطرح نمود.
۲. دعوای خلع ید فقط در مورد اموال غیر منقول قابل طرح است اما دعوای تخلیه ید را هم در مورد اموال منقول و هم غیر منقول می توان مطرح نمود.
۱. دعوای خلع ید تنها به صورت دعوای حقوقی قابل طرح است ولی دعوای تصرف عدوانی به ۲ شکل حقوقی و کیفری قابل طرح و بررسی است.
۲. در دعوای خلع ید تنها مالک وکیل یا قائم مقام مالک یا نماینده حقوقی وی می تواند طرح دعوا نماید در حالیکه در دعوای تصرف عدوانی خواهان نیازی نیست که مالک باشد صرف سبق تصرف خواهان کافی است حتی اگر مستاجر ، خادم ، کارگر باشد.
۳. در دعوای خلع ید حتمٱ باید رای قطعی شود و در خواست اجرا باید صورت بگیرد در صورتی که در دعوای تصرف عدوانی حکم تصرف بلافاصله قابل اجرا است و نیازی به قطعی شدن ندارد .
با صدور حکم قطعی در دعوای خلع ید و ابلاغ آن به خواهان وی باید اجرای آن را از بخش اجرای احکام مدنی درخواست کند و اجراییه صادر شود سپس مأمور اجرا اقدام به عملیات اجرایی می نماید بنابراین نحوه. اجرای حکم خلع ید همانند سایر احکام مدنی است.
تصرف هر شخصی در ملکی باید قانونی باشد و تا زمانی که این تصرف قانونی باشد مشکلی پیش نخواهد آمد و اما مشکلات زمانی بروز خواهند کرد که این تصرفات مبنای غاصبانه داشته باشد و به عبارتی مالک ملکی مدعی می شود که ملک او به صورت غیر قانونی در تصرف دیگری است و البته اثبات این امر نیاز به دلایل قانونی دارد و خواهان با دلایل و مستندات قانونی باید دعوای خلع ید غاصبانه را مطرح کند.
در دعوای خلع ید امانی ابتدا بین طرفین قرار دادی وجود داشته که طرفین با توافق بر سر شروط مذکور در آن قرار داد رابطه حقوقی خود را آغاز می نمایند و این قرار داد در کمال صحت پیش خواهد رفت مگر زمانی که موعد قرار داد به پایان برسد و اگر موعد قرار داد به پایان برسد و متصرف همچنان به تصرفات خویش ادامه دهد می توان علیه او دعوای خلع ید امانی را مطرح نمود.
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است بنابراین قانون گذار به طور استثنایی اجازه داده است مالک قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب جلوگیری به عمل آورد.
۱.خلع ید مشاعی فقط شامل اموال غیر منقول و املاک می شود.
۲. در خلع ید مشاعی خوانده ضرورتٱ خود نیز مالک است یا از طرف تعدادی از مالکین اذن تصرف دارد.
دعوای تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی است در حالی که دعوا خلع ید از جمله دعاوی اموال غیر منقول مالی تلقی شده و از نظر هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می شود.
غصب عبارتند از مسلط شدن شخصی در حق دیگری به صورت عدوانی و اگر غاصب اثبات ید بر مال غیر نماید و این اقدام فاقد مجوز قانونی و بدون اذن مالک آن باشد این اقدام در حکم غصب شمرده می شود لیکن برابر ماده ۳۰۹ همان قانون آنچه موضوع غصب است تسلط پیدا کردن غاصب می باشد.
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است .
غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد .
هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین ابتداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است .