وکیل خانواده فردی است با توجه به پروانه وکالتی که گرفته تمام تجربه و تخصص خود را صرف دعاوی مربوط به امور خانوادگی نموده است از جمله مطالبه مهریه ، بررسی نفقه زوجه ، نفقه فرزند ، حضانت فرزندان ، اجرت المثل ایام زوجیت ، الزام به تمکین و مطالبه نفقه را مورد توجه قرار داده است وکیل خانواده شخصی است که با توجه به اختلافات زیاد بین زوجین و موارد متعدد طلاق توافقی تخصص و تجربه کافی در این زمینه پیدا کرده و سعی می نماید به موکل خود برای رسیدن به مقصودش بهترین راه را انتخاب نماید .
وکیل خانواده توضیح می دهد، قطعا پاسخ به این سوال منفی است و نهاد قضایی به منظور کمک به مردم سعی و تلاش کرده تا قوانین مدون بسیاری را تشریح نماید ولی اغلب افراد به دلیل نداشتن علم و تجربه حقوقی در این مسیر سر در گم شده و گاهی نیز دعوای برنده را باخته اند اگر چه داشتن وکیل الزامی نیست اما در دعاوی خانوادگی تجربه یک وکیل کمک زیادی به افراد می نماید . و حدالامکان یک مشاوره با وکیل خانواده داشته باشید.
با توجه به اینکه دفتر وکالت فانوس یک موسسه حقوقی نیست و دارای تنها یک وکیل پایه یک دادگستری با تجربه ۱۰ ساله است و تمامی وقت و انرژی خود را صرف پرونده های با موضوع دعاوی خانواده نموده است به شما این اطمینان را می دهد بدون به کار گرفتن وکلای کارآموز و آماتور شخصاً ذخود وکیل تمامی دعاوی پروند ه های حقوقی را پیگیری می نماید و در این مسیر از هیچ کمکی دریغ نمی نماید.
گواهی عدم امکان سازش که دادگاه خانواده صادر میکند نهایتاً ذباید ظرف ۳ماه پس از ابلاغ رای قطعی و در صورتی که رای قطعی نشده باشد پس از قطعی شدن رای توسط زوجین به دفترخانه ارایه شود اگر در این مدت ارایه نشود یا زوجین مدارک لازم را به دفترخانه ندهند گواهی از اعتبار ساقط می شود و زوجین اگر خواهان طلاق توافقی باشند باید مجدد درخواست بدهند.
زوجین باید مدارک زیر را برای انجام طلاق توافقی تهیه کنند و به پیوست دادخواست طلاق توافقی توسط فرد یا وکیل به دادگاه ارایه نمایند.
اصل شناسنامه مرد
اصل شناسنامه زن
اصل عقدنامه و رونوشت آن
کپی کارت ملی هر دو طرف
وکالت نامه محضری در صورتی که زن حق طلاق را محضری گرفته باشد
ارایه گواهی عدم بارداری
ارایه گواهی بکارت در صورت طلاق در نامزدی
نظریه واحد مشاوره
در طلاق توافقی اگر بین زوجین در رابطه با حضانت در نگهداری فرزندان توافقی شده باشد براساس توافق بین آنها عمل خواهد شد و اگر توافقی نباشد طبق قانون عمل می گردد.
بر طبق قانون ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی : نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف قانونی آنهاست و هم چنین طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از هم جدا شده باشند مادر تا سن هفت سالگی و پس از آن حضانت با پدر است و طبق تبصره بعد از هفت سالگی در صورت اختلاف در مورد حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه عمل خواهد شد .
طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنان است از نگهداری امتناع کنند در صورت امتناع یکی از والدین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای یکی از آفریقای طفل به هر یک از ابوین که حضانت بر عهده او است الزام کند.
طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خود مطرح کنند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم صادر نماید .
طبق تبصره همین ماده طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسول گری های ایران به درخواست کتبی زوجین با رتبه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر خواهد بود ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است در طلاق باید نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارایه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار فوق در کنسولگری ثبت نماید در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسیله معیشت خود را فراهم سازد و منظور از این موضوع الزام به نفقه آقا به بستگان نسبی است که شامل پدر و مادر و فرزندان می شود .
منظور از شغل حرفه ای است که مناسب شأن و لایق حال فرد باشد. صغیر یا ناقص الخلقه یا مجنون بودن شرط استحقاق نفقه نیست بلکه فقر و عجز از کسب و کار در هر وضعی که باشدفرد را واجب النفقه می گرداند. اگر دختری از شوهر کردن امتناع کند و به خواستگاران شایسته خود پاسخ رد بدهد این اقدام استحقاق او را بر گرفتن نفقه از بین نمی برد. وکیل خانواده ، و اثر نسوز زن در نفقه : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود ، نسوز عبارت است از امتناع زوجه از ادای وظایف زوجیت ، چنانچه در پرداخت نفقه میان زن و شوهر اختلاف شود شوهر مدعی محسوب می شود چرا که اصل عدم پرداخت است و اشتغال ذمه شوهر استصحاب می شود مگر اینکه قراین و ظاهر زندگی حکایت از پرداخت داشته باشد. و هم چنین مخارج وضع حمل بر عهده زوج است و تکلیف به پرداخت نفقه در این فرض منوط به تمکین نیست زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است.
زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. زنی که محجور است نمی تواند شخصاً در این خصوص اقامه دعوا کند بلکه نیاز به اذن ولی یا قیم دارد . ولی یا قیم می تواند به نمایندگی از محجور خود به شخصه اقامه دعوا نماید. مجازات کیفری در خصوص تخلف از انفاق منوط به تمکن مالی زوج و فقط در خصوص نفقه آینده زن است نه نفقه گذشته وکیل خانواده و تکلیف دادن نفقه در نکاح دایم : در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است . ماده فوق مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره است و نمی توان خلاف آن توافق کرد. زوجیت سبب دین مربوط به انفاق می گردد بنابراین می توان پس از عقد نکاح برای نفقه آینده زن از شوهر ضمانت کرد. در نکاح موقت شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد اما شرط الزام به انفاق در نکاح موقت بنا بر توافق طرفین به طور ضمنی یا صریح و یا حسب عرف مجاز می باشد.
نفقه عبارت است از از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد جزا نفقه محسوب می شود مثل هزینه های سفر و نظافت .
از عبارت خادم در صورت عادت چنین استنباط می شود که ملاک مصادیق و میزان نفقه وضعیت زن است نه وضعیت اقتصادی و مالی مرد رای شماره ۲۹۲ دیوان عالی کشور هم موید همین نظر است با وجود این به اعتقاد برخی باید این نظر را تعدیل نمود و موقعیت شوهر را نیز در نظر گرفت و وضعیت زن در خانواده تشکیل شده از او و شوهر را ملاک قرار داد نه وضعیت خانواده پدری زن را برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف توجه نمود و میان اموال مصرف شدنی و غیر آن قائل به تفکیک شد اگر نفقه مال مصرف شدنی باشد به ملکیت زن در می آید ولی اگر نفقه مال مصرف شدنی نباشد مثل خودرو اصولاً دلالت بر اذن در انتفاع دارد مگر اینکه از اوضاع و احوال چنین استنباط شود که تسلیم مال دلالت بر بخشش دارد مانند لباس و کفش که ظاهر در تمامی است . تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک می کند هر گاه بر خلاف متعارف و به زبان شوهر باشد سوال استفاده از حق بوده و ممنوع و موجب مسولیت مدنی است . طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و یا عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون بر سایر بدهی ها مقدم خواهد شد البته منظور از سایر دیون دیون فاقد وثیقه است و گروه اصولاً صاحب حق عینی بر دینی مقدم است. وکیل خانواده ، نفقه در عقد موقت ( صیغه ) در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد . از ملاک ماده ۱۱۲۹ چنین استنباط می شود که در صورتی که پر اخت نفقه شرط شده باشد زن می تواند در صورت امتناع کرد از انفاق و عدم امکان الزام او به پرداخت الزام او به بذل مدت را از دادگاه درخواست کند. هرگاه عقد بر مبنای شرطی واقع شده باشد بدون آنکه در عقد بدان تصریح شده باشد به آن شرط شرط تبانی گویند که در قسمت اخیر ماده فوق و ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است . وکیل خانواده ، نفقه پس از انحلال نکاح : نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نسوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق باید باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. به اعتقاد برخی نفقه ای که مرد به زن در دوران حمل می پردازد نفقه خود اوست و دستمزد یا انفاق به کودک محسوب نمی شود بنابراین بر نفقه آقا مقدم است در عده طلاق رجعی یعنی طلاقی که قابل رجوع است زن در حکم زوجه بوده و مستحق نفقه است و جز در مورد عمل به وظیفه زناشویی که در این دوران قبل از رجوع کرد مجاز نمی باشد باید در برابر سایر تعلیمات شوهر در خصوص زندگی تمکین کند.
در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه هند المطالبه از اموال آقا بی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است تامین می گردد. ماده ۱۱۱۰ متضمن حکم جدیدی نیست و بیانگر نفقه آقا ب است که در صورت نیاز زن و تمکن فرزندان یا ابوین وی به زن پرداخت گردد. از مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۹ و ظاهر ماده ۱۱۱۰ چنین استنباط می شود که زن در عده وفات نفقه ندارد ولو حامل باشد زیرا با فوت شوهر رابطه زوجیت منحل شده و زوج تکلیفی به پرداخت نفقه آینده زوجه ندارد به ویژه آنکه اموال شوهر پس از فوت متعلق حق ورثه قرار می گیرد و حکم به پرداخت نفقه ثابت نشده بر ذمه متوفی مغایر حق وراث بوده و محتاج نص است البته به نظر می رسد آنچه مشهور فقها و ظاهر قانون مدنی نفی نموده است استحقاق زوجه جهت دریافت نفقه از اصل ترکه است و پرداخت نفقه از سهم الارث جنین بلااشکال است و تا وضع حمل به وی نفقه داده می شود و پس از وضع حمل دیگر به وی نفقه ای پرداخت نمی شود مگر اینکه زن نیازمند باشد که در این صورت تحت عنوان نفقه آقا ب می تواند به آقا بی که پرداخت نفقه بر آنها واجب است مراجعه نماید . وکیل خانواده ، الزام به تمکین زوجه :
منظور از تمکین طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی این است که صرف اینکه عقد نکاح واقع گردید روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر بر قرار می شود . تمکین عام: زن باید در منزلی که شوهر انتخاب می کند و البته مناسب با شأن زن است سکونت نماید و در واقع مرد به زن دسترسی داشته باشد مگر اینکه انتخاب مسکن با زن باشد. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده با شوهر است .
منظور از تمکین خاص روابط خاص زناشویی است و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسایل جنسی است. وکیل خانواده و ارایه دادخواست الزام به تمکین : رویه دادگاه های خانواده تهران این است که زوج باید ثابت کند که مقدمات تمکین مثل مسکن مناسب و اثاث خانه را تهیه نموده است ، پرونده الزام به تمکین دارای دو مرحله است یعنی هر یک از زوجین پس از صدور رای دادگاه بدوی می تواند در پروسه ۲۰ روزه نسبت به رای اعتراض کند که این اعتراض همان تجدید نظر خواهی است پس از صدور رای قطعی اگر به نفع مرد این رای صادر شده باشد باید به دادگاه بدوی درخواست صدور اجراییه دهد پرونده اجرایی تشکیل داده اما توجه داشته باشید با صدور رای قطعی هم زن را نمی توان به زور و اجبار به خانه شوهر آورد در چنین شرایطی اگر زوجه امتناع کند ناسره تلقی می شود و مرد می تواند از حقوقی که دارد استفاده کند مثلاً به زن ناسره نفقه تعلق نمی گیرد.
وکیل خانواده ، بار اثبات در دادخواست الزام به تمکین بر عهده چه کسی است ؟
در دادخواست مطالبه نفقه از طرف مرد مدعی چه کسی است ؟آیا در مطالبه نفقه زن باید ثابت کند که تمکین انجام گرفته تا مستحق نفقه گردد یا مرد باید اثبات کند که زن ناسره بوده است ؟ طبق مواد قانونی تمکین شرط استحقاق نفقه نیست بلکه نسوز مانع از آن است طبق ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی همین که نکاح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود هم چنین در ماده ۱۱۰۶ مقرر شده است : در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است و ماده ۱۱۰۸ نیز در این راستا مقرر داشته است :
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد. بود از جمع موارد مذکور مشخص می شود که پر اخت نفقه با عقد ازدواج بر عهده شوهر قرار می گیرد و اگر زن از وظایف زناشویی خود امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود با این توضیح مشخص می گردد چه خواهان دعوا مرد باشد چه زن این مرد است که باید برای عدم پرداخت نفقه به زن امتناع وی را از ادای وظایف زناشویی اثبات نماید.
حضانت فرزند حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است اما این امکان وجود دارد که آنها با توافق یکدیگر این وظیفه را به صورت فردی بر عهده گرفته و انجام دهند ولی اگر توافقی در این میان نباشد قانون حضانت فرزندان تا سن ۷ سالگی را وظیفه مادر و بعد از آن بر عهده پدر گذاشته است البته در این میان تفاوتی بین دختر و پسر وجود دارد که دختر از سن ۷ تا ۹ سالگی به مدت دو سال نزد پدر می ماند سپس جهت ادامه زندگی خودش انتخاب می کند در خصوص پسر پس از سن ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر زندگی می کنند و پس از آن خودش انتخاب می نماید که با پدر زندگی کند یا مادر و با بنا بر مصلحت طفل دادگاه انتخاب می نماید.
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به اراضی معین کنند و اگر قبل از اراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود. چنانچه در نکاح شرط شده باشد که زن هیچگونه مهری نداشته باشد این شرط به جهت مخالفت با قاعده امری استحقاق زوجه به مهر ، نامشروع و باطل خواهد بود به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در میزان و چگونگی آن موثر است
چنانچه در نکاح شرط شده باشد که زن هیچگونه مهری نداشته باشد این شرط به جهت مخالفت با قاعده امری استحقاق زوجه به مهر ، نامشروع و باطل خواهد بود به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در میزان و چگونگی آن موثر است نکاحی که در آن مهر ذکر نشده باشد و با زوجین توافق کرده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود را مفوضه البضع می نامند.
برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اوایل و اقران و آقا ب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. مهر المثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه با توجه به شرایط مندرج در ماده فوق تعیین می گردد.
(اگر در خصوص دعاوی خانوادگی نیاز به مشاوره تخصصی دارید می توانید با وکیل دفتر وکالت فانوس در ارتباط باشید )