وکیل ارث و انحصار وراثت

وکیل برای مطالبه دیون متوفی از ورثه

آیا امکان مطالبه خسارت قراردادی از ورثه متوفی وجود دارد؟

 وکیل برای مطالبه دیون متوفی از وراث توضیح می دهد؛در قانون امور حسبی در خصوص مقررات مورث نسبت به طلبکاران و خسارات قراردادی باید بگوییم که مطابق ماده 240 قانون امور حسبی ورثه متوفی می تواند ترکه را قبول کنند یا رد کنند یا قبول مشروط و مطلق نمایند .

منظور از قبول مشروط یعنی  به وراث می گوییم ما به اندازه دارایی و ترکه متوفی مسئول پرداخت می باشیم و منظور از قبول مطلق یعنی وراث این را قبول دارند که میزان دارایی متوفی کفاف بدهی های او را می دهد در غیر این صورت بار اثبات این امر به عهده ورثه می باشد که ثابت کنند ترکه متوفی کفایت دیون و بدهی او را نمی دهد.

استقرار مالکیت ورثه:

ترکه دارایی به جای مانده از مورث است این دارایی اعم است از بخش مثبت یا منفی

چنانچه متوفی هیچگونه دارایی از خود به جا نگذاشته باشد رابطه وراثت ایجاد نمی گردد ولی در فرضی که ترکه برای اداء دیون کافی نیست حق وارث بر آن از بین نمی رود زیرا ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقل است به همین دلیل ماده 234 قانون امور حسبی مقرر می دارد که ورثه می توانند برای اثبات طلب یا حقی بر متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود.

منظور از استقرار مالکیت وارثان انتقال قطعی سهم هر وارث از ترکه به دارایی او وانحلال شرکتی است که از مال طلبکاران موصی لهم و وارثان تشکیل شده است.

نحوه تعیین میزان ترکه :

 وکیل برای مطالبه دیون متوفی توضیح می دهد ؛برای تعیین میزان ترکه باید همه اموالی که هنگام مرگ در ملکیت مورث بوده است به حساب آید هر چند که پس از آن تلف شود مطالبات مورث  را نیز باید بر آن افزود هر چند که از وارثان باشد و در اثر مالکیت ما فی الذمه و تهاتر از بین برود هم چنین تمام اموالی که بعد از مرگ به دارایی مورث می پیوندد و سبب آن به وسیله مورث فراهم آمده است جزء ترکه محسوب می شود مثل برنده شدن حساب بانکی مورث بعد از فوت او .

تکلیف ضرر و زیانی  ناشی از جرمی که به مورث وارد شده است چه می شود ؟

ضرر و زیان ناشی از جرمی که به مورث وارد شده است اگر به حیثیت و شهرت خانوادگی او ضربه زده باشد از سوی وراث قابل مطالبه است منتها این خسارت در زمذره ترکه محسوب می شود ولی اگر زیان مستقیماً به وارثان وارد شده باشد ضرر و زیان ناشی از جرم را باید جزء حقوق ورثه دانست که بر خلاف دیه مستقیماً به دارایی آن ها منتقل می شود.

تکلیف منافعی که بعد از مرگ به دست می آید چیست؟

منافعی که بعد از مرگ به دست می آید تازمانی که ترکه تصفیه نشده از توابع آن است و طلبکاران نیز می توانند از آن استفاده کنند ولی چون این بخش از درآمد ها زمانی ایجاد شده است که وارثان مالک ترکه شده اند برای تعیین ثلث نباید در شمار دارایی او محاسبه شود زیرا دارایی مورث تا زمان مرگ از آن اوست و یک سوم از آن را می تواند وصیت کند مگر اینکه موصی به جزء مشاع ترکه باشد که در این صورت موصی له نیز به مقتضای شرکتی که از زمان تملک با وارثان پیدا میکند در منافع و نماات شریک می شود .

آیا حقوق صنفی و بازنشستگی و مستمری جزء ترکه محسوب می شود؟

حقوق صنفی ؛وظیفه ؛بازنشستگی و مستمری جزء ترکه محسوب نشده و طلبکاران متوفی و موصی له حقی بر آن ندارند بلکه این گونه حقوق به طور مستقیم به مالکیت مستحقان در می آید و به صورت مساوی تقسیم می شود و نه بر اساس قواعد ارث همچنین وجه بیمه عمر متعلق به ذینفع آن است و جزء ترکه محسوب نمی شود بنابراین بابت  بدهی متوفی قابل توقیف نیست و مالیات بر ارث به آن تعلق نمی گیرد در واقع این حقوق تابع قواعد ارث نیستند .

نحوه بهره مندی زوجه متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری چگونه است ؟

 وکیل برای مطالبه دیون متوفی توضیح می دهد ؛زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری متوفی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن بیشترین مستمری ملاک عمل است هم چنین در صورتی که خود زوجه دارای حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی باشد این موضوع مانع دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

بیشتر بخوانید: وکیل انحصار ورثه

تکلیف حقوق وابسته به شخصیت مورث چه می شود ؟

حقوق وابسته به شخصیت مورث با فوت او زایل می شود و به وارثان منتقل نمی شود مثل خیاری که برای شخص ثالث شرط می شود یا اباحه در انتفاع یا عقد عمری و هم چنین حق انتفاع و خیار شرطی که به قید مباشرت باشد.

تفاوت دو نهاد تامین خواسته و مهر و موم ترکه چیست ؟

 وکیل برای مطالبه دیون متوفی از وراث توضیح می دهد؛تامین خواسته و مهر و موم هر دو نهادی هستند جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث با این در مورد ما ترک  تفاوت که که مهر و موم صرفاً در مورد ماترک متوفی و از ناحیه اشخاص مندرج در ماده 167 قانون امور حسبی پذیرفته می شود که عبارتند از ورثه؛ موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی است و وصی .

مطالب مرتبط : وکیل مالیات بر ارث

وضعیت حقوقی و قانونی تعهدات قراردادی موجل متوفی طبق قانون :

ماده 231 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 مقرر داشته است که دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود همین قاعده در فقه نیز مورد تایید قرار گرفته است به عبارت دیگر طلبکار پس از فوت مدیون بدون آنکه مقید به مطالبه حق در اجل مقرر باشد بلافاصله حق مطالبه پیدا می کند و وراث نیز موظف هستند دیون مورث خود را هر چند که اجل آن فرا نرسیده باشد اداء نمایند سوال قابل طرح این است که چنانچه شخصی مبادرت به انعقاد قراردادی نماید و قبل از رسیدن موعد اجرای تعهدات مقرر در عقد فوت کند آیا تعهد وراث طبق ماده 231 قانون امور حسبی حال مبی گردد یا خیر ؟ راه حلی که در این جا به نظر می رسدبا تکیه بر اصول و ضوابط فقهی و حقوقی اتخاذ گردیده این است که تعهدات ناشی از عقود به ویژه قراردادهای دو جانبه که اجل در تعادل اقتصادی عوضین نقش اساسی ایفا می نماید وراث مکلف به اجرای تعهد در موعد مقرر در عقد می باشد و با فوت طرف عقد چنین تعهداتی حال نخواهد شد با مرگ انسان حقوق و تعهدات وی به وراث منتقل می شود.

تکلیف وجود وصیت نامه هم زمان با دیون متوفی چه می شود ؟

وکیل برای مطالبه دیون متوفی از وراث توضیح می دهد؛ ممکن است فردی تا یک سوم اموال خویش را وصیت نموده باشد که هم از لحاظ شرعی و هم از منظر قانونی عمل به وصیت متوفی واجب است اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که اگر متوفی دیونی داشته باشد ابتدا باید آنها پرداخت شوند سپس نوبت به اجرای وصیت نامه متوفی می رسد و این نکته بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

تکلیف اجرای تعهدات متوفی به عهده چه کسی است ؟

هر حق و تعهدی که وابسته به وجود متعهد باشد اگر متعهد فوت کند آن تعهدات ساقط می شوند ولی اگر قائم به شخص نباشد حقوق و تعهدات به ورثه منتقل می شود که از ترکه پرداخت شوند و قراردادهایی که متو.فی منعقد نموده نیز در برابر موصی له قابل استناد است و او نمی تواند منکر وجود عقود و دیون ناشی از آن گردد.

مطالب مرتبط: بهترین وکیل انحصار وراثت

منظور از طلبکاران با حق رجحان چیست؟

امروزه خیلی از طلبکارن با حق رجحان صحبت می شود که تصمیم گرفتیم به توضیح آن بپردازیم : منظور از این افراد طلبکارانی هستند که دارای حق رهن یا طلبی با وثیقه هستند که در قانون از آنها با عنوان طلبکاران با حق رجحان نام برده شده است اگر فردی از متوفی طلبی داشته باشد و در ازای آن طلب از متوفی وثیقه ای نیز داشته باشد به این فرد طلبکار با حق رجحان می گوییم که نسبت به سایر افراد مقدم خواهد بود و این افراد با فوت بدهکار به راحتی می توانند طلب خود را از محل وثیقه دریافت کنند.

نگاهی به ماده 226 قانون امور حسبی : 

طبق این ماده قانونی ورثه تا میزان ترکه مسولیت پرداخت دیون متوفی را بر عهده دارند و البته در این خصوص دیون نسبت به یکدیگر از حق تقدم برخوردار هستند مثلاً در خصوص حقوق خدمه خانه برای مدت یکسال و حقوق خدمت گزاران بنگاه متوفی و دستمزد کارگرانی که روزانه برای او کار می کردند مقدم بر سایر دیون است . بعد از این گروه گروهی که از تقدم بعدی برخوردار هستند طلب و مال اشخاصی است که متوفی به عنوان ولایت یا قیمومت در اختیار داشته و اداره می نموده است می باشند و همینطور گروه بعدی طلب پزشک و دارو فروش است و در نهایت نفقه زن و مهریه زن آن هم تا  مبلغ 10 هزار ریال سپس سایر بستانکاران تقدم دارند و اگر ترکه کفایت دیون را نکند هر شخصی با توجه به تقدمی که دارد ممکن است بخشی از طلب خویش را دریافت کند و ترکه ما بین طلبکاران تقسیم خواهد شد.

مقصود از تصفیه ترکه چیست؟

مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک است .

موضع وارثان در برابر ترکه نیز از سه حالت زیر خارج نیست:

  • قبول بی قید و شرط
  • قبول در حدود صورت تحریر ترکه
  • رد ترکه

منظور از قبول بی قید و شرط چیست؟

قبول بی قید و شرط ترکه اماره قانونی وجود و کفاف ترکه برای پرداخت دیون است ولی وارثان می توانند خلاف آن را ثابل کنند زیرا در حقوق ما وارثان تنها در مورد اموال مورث جانشین او می شوند و دیون به ترکه تعلق می گید و ورثه ملزم نیستند که غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بپردازند.

منظور از معامله نسبت به اعیان ترکه چیست؟

طبق ماده 229 قانون امور حسبی تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون پس اولاً حکم عدم نفوذ ناظر به تصرفات ناقل عین است و تصرفات اداری مانند اجاره و عاریه و تعمیر را در بر نمی گیرد ثانیاً پرداخت دین معامله را نافذ می کند.

بهم زدن معامله از سوی طلبکاران ناظر به صورت و ظاهر معامله است و گرنه معامله غیر نافذ تا تنفیذ نشود بهه مانند معامله باطل اثری ندارد.

متعاملین نمی توانند به عدم نفوذ معامله استناد کنند به همین دلیل گفته می شود که معامله بین دو طرف نافذ و در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد است.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 4 =