یک وکیل خوب برای دستور موقت علاوه بر مجوز وکالت باید ویژگی های حرفه ای ، شخصی و اخلاقی لازم را داشته باشد تا بتواند از حق موکل خویش به خوبی دفاع کند باید آگاهی کامل از قوانین داشته باشد تا بتواند بهترین راه را انتخاب کند.
دستور موقت و تامین خواسته را می توان دو شمشیر بران آیین دادرسی مدنی دانست زیرا با به کارگیری آنها از جمله مرحله اجرایی و اقدامات قهرآمیز آن که معمولاً پس از پیمودن راه دراز دادرسی و گرفتن حکم قطعی باید آغاز شود دست کم جزئاً از پایان راه به آغاز آن جا به جا می شود ؛جابه جایی برق آسایی که گاه طرف را غافل گیر نموده و به تسلیم و تمکین وادار می نماید و به دعوا پایان می دهد . البته متن شیوه آرایش مواد مربوط به دو نهاد مزبور هدف دیگری را برای آنها به نمایش می گذارد و آن را فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکمی است که در پایان احتمالاً به سود خواهان صادر می شود . پس خواهان انگیزهی زیادی در به کارگیری هر یک از دو نهاد مزبور دارد.
وکیل برای دستور موقت توضیح می دهد، دستور موقت نهادی است که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را به کار گیرد و در نتیجه تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای ذی نفع بلکه برای دادرس از اهمیت ویژه ای برخوردار است . صدور قرار دستور موقت و اجرای آن در اغلب برای طرفی که قرار علیه او صادر می شود ؛تضییقات و سختی های فراوانی را ایجاد می نماید و خسارات به نسبت قابل توجهی را به بار می آورد و این در حالی است که تا آن زمان وارد بودن دعوای ذینفع در ماهیت احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتی دعوا نیز اقامه نشده باشد . پس قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد
دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود درخواست صدور دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوا ضمن اقامه دعوا و یا پس از آن صورت گیرد بنابراین دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می شود. تبعی بودن دستور موقت دارای آثار و پیامدهایی است که در ذیل بررسی می شود.
تجویز دستور موقت به منظور پیش گیری از پیامد های زیانباری است که به علت به درازا کشیده شدن صدور حکم لازم الاجرا ذی نفع در معرض آن قرار می گیرد . بنابراین دستور موقت در صورتی می تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوایی مطرح شده و یا قابل طرح باشد به بیان دیگر دادرسی فوری برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و فصل اختلاف طرفین و صدور حکم فوری علیه خوانده پیش بینی نشده بلکه تاسیسی است که فقط می تواند در حاشیه اصل دعوا به کار گرفته شود . در حقیقت دراکثریت قریب به اتفاق موارد رسیدگی به اختلاف و دادن حق به حق دار دست کم از نظر دارنده حق فوریت دارد برای مثال مالک به مورد اجاره یا مال مغصوبه نیاز فوری دارد همان گونه که بستانکار به وجه مورد مطالبه خریدار به مبیع و…. نیاز فوری دارد رسیدگی به اختلاف و دادن حق به حق دار از زاویه دیگری نیز از نظر دارنده حق می تواند فوریت داشته باشد زیرا برای مثال حسب مورد مستاجر یا غاصب در آستانه تخریب مورد اجاره و یا مال مغصوبه یا تغییرات اساسی در آن است بدهکار در شرف نقل و انتقال و مخفی کردن اموال خویش فروشنده در صدد نقل و انتقال مبیع است.
وکیل برای دستور موقت توضیح می دهد، یکی از مهم ترین آثار تبعی بودن دستور موقت نسبت به اصل دعوا این است که موضوع دستور موقت نمی تواند با خواسته دعوا واحد باشد زیرا در غیر این صورت در اجرای دستور موقت به ناچار خواسته دعوا باید در اختیار خواهان قرار گیرد در حالی که این از جمله با ماده 316 قانون آییین دادرسی مدنی منافات دارد که مقرر می دارد دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد و روشن است که توقیف مال تنها موجب می شود که نقل و انتقال آن غیر ممکن یا ممنوع شود اما مال توقیف شده به خواهان داده نمی شود و این امر مستلزم صدور حکم قطعی و اجرای آن است. منظور از انجام عمل و یا منع از امر نیز به قرینه ی بازداشت مال ؛عمل و اموری است که ذی نفع را به خواسته نمی رساند.
مطالب بیشتر : گواهی انحصار وراثت
دستور موقت اقدامی موقتی است ؛ عنوان تاسیس نیز گویای موقتی بودن آن است بنابراین دستور موقت مانند هر پدیده ی موقتی دیگری باید پایانی داشته باشد بدین معنا که در اجرای دستور موقت در انتظار پدیده ای اقدامی تا تحقق آن انجام می شود و این پدیده همان صدور حکم نهایی در اصل دعوا می باشد در نتیجه با دستور موقت نباید اقدامی را به گونه ای همیشگی مقرر نموده و یا اقدامی را مقرر نمود که ماهیتاً همیشگی است پس دستور موقت نمی تواند مبنی بر انجام تعمیرات اساسی رد مال به خواهان ؛پرداخت دین به بستانکار و… باشد اما می تواند اقدامات لازم جهت جلوگیری از تخریب بنا غجلوگیری از نقل و انتقال مال را تا تعیین تکلیف نهایی اصل دعوا مقرر نماید.
به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه دستور موقت صادر می نماید بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید و این یکی از تفاوت های آشکار این نهاد با برخی از نهاد های مشابه است .
به موجب ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد و این یکی از تفاوت های آشکار این نهاد با نهاد های مشابه است . برای مثال همانگونه که آمده است در دعاوی تصرف به موجب ماده 174 چنانچه پیش از صدور رای خواهان تقاضای دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد ؛دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا … صادر خواهد کرد. این دستور با دادرسی فوری اصطلاحی تفاوت آشکار دارد و صدور دستور در این خصوص بر خلاف دستور موقت اصطلاحی مستلزم گرفتن تامین از خواهان نمی باشد بنابراین سایر احکام و آثار این نهاد مشمول مواد 325 و 310 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.
مطالب بیشتر: بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران
به دلالت ماده 324 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی شود بلکه تا صدور رای نهاییی علی القاعده پا ب جا می ماند مگر اینکه در دادگاه تجدیدنظر با اعتراض طرف فسخ شود این نیز یکی از عناصری است که تفاوت دستور موقت را با برخی نهادهای مشابه آشکار می سازد . برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا … صادر می نماید با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
به موجب تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است . در حالی که نهاد های مشابه این ویژگی را ندارند.
قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و چنین مقرر می دارد:
ویک قاعده استثنایی هم وجود دارد که مقرر گردیده هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است دارد .