وکیل انحصار وراثت اعم از اینکه وکالت در خصوص املاک قولنامه ای را داشته باشد یا املاک سند دار را بر عهده بگیرد قبل از هر چیزی باید اطلاع کامل از قوانین و راهکار های قانونی داشته باشد تا بتواند هر چه بهتر به موکل خویش کمک کند تا سریع تر به مقصودش برسد.
برای تقسیم ملک قولنامه ای که سند آن اصطلاحا عادی است در صورتی که ورثه با هم توافق داشته باشند طبق توافق عمل می شود ولی اگر توافق نباشد ابتدا هر وارثی می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم کند و اگر دادگاه تشخیص دهد که تقسیم موجب کاهش ارزش ملک نمی شود آن را تقسیم می نماید ولی اگر تشخیص دهد که موجب کاهش ارزش ملک می شود دستور فروش آن را صادر می نماید که وارد پروسه مزایده می شود.
کافی است فقط یکی از ورثه اقدام کند و نیازی به حضور همه وراث نیست.
با توجه به ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی و ماده ۵۸۹قانون مدنی دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی کند و چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام کند در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی طبق ماده ۹ آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۸ دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت کند.
برای انحصار وراثت املاک قولنامه ای را دریافت کنیم قبل از هر چیزی باید فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کنیم در این جا فروشنده همان وراث می باشند بعد از اینکه سند رسمی از سوی دادگاه صادر شد وراث می توانند ملک قولنامه ای مورد نظر را میان خود تقسیم کنند و هریک به سهم خود برسند.
تا زمانی که ملک یا املاک مورد نظر سند رسمی نداشته باشند نمی توانیم به فروش یا تقسیم آن دست زد برای اینکه سند رسمی برای ملک قولنامه ای خود دریافت کنید چاره ای جز این ندارید که هزینه های مربوط به عوارض شهرداری و دفترخانه ثبت اسناد رسمی را بپردازید.
بهترین روش برای اطلاع از وضعیت ملک قولنامه ای استعلام از شهرداری محل وقوع ملک است از طریق استعلام می شود از میزان بدهی ،وضعیت تخریب و سایر مسائل اطلاعات کافی را بدست آورد یا اینکه از طریق دادگاه دادخواست تحریر ترکه داده شود و از دادگاه بخواهیم که دیون و اموال متوفی را تحریر کند.
یکی از مسائل مهم و پر تکرار این است که موکلین می پرسند مالیات بر ارث املاک قولنامه ای نیز تعلق می گیرد که در پاسخ باید بگوییم اداره دارایی و مالیات تنها املاکی که دارای سند رسمی هستند را به عنوان اموالی در نظر می گیرند که مالیات بر آنها تعلق دارد در نتیجه املاک قولنامه ای که سند رسمی ندارند در نتیجه جزء اموال متوفی به حساب نمی آیند و مالیاتی بر آنها تعلق نمی گیرد.
برای تقسیم ترکه یا املاک قولنامه ای ابتدا اقدام به اخذ انحصار وراثت می نمائیم و پس از مشخص شدن و به از سوی مراجع قانونی باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده و آبادی ماقبل او از سوی وراث در دادگاه مطرح شود تا بعد از صدور سند رسمی امکان تقسیم ملک به میزان سهم هریک از ورثه به وجود آید تا زمانی که سند رسمی برای ملک صادر نشود دادگاه اجازه تقسیم ملک را به وراث نخواهد داد.
در این شرایط تنها چیزی که در دست خریدار باقی می ماند یک قولنامه است و در این شرایط خریدار باید وراث را ملزم به تنظیم سند رسمی کند و سپس الیافی وجه باقی مانده از ملک را به حساب صندوق دادگستری واریز نماید و در این شرایط وراث الزام به تنظیم سند رسمی می شوند اگر قولنامه پیش از فوت امضاء شده باشد.
مشکل املاک قولنامه ای زمانی بارز می شود که مالک اصلی فوت کند و ملک مورد نظر به دست وراث بیفتد در چنین مواقعی برای فروش املاک مزبور وراث دچار مشکلات زیادی می شوند یکی از مشکلات مهم در مورد فروش ملک قولنامه ای این است که یکی از و ای راضی به فروش ملک مزبور نباشد در چنین شرایطی یا باید به طرقی رضایت آن فرد جلب شود یا اینکه ملک را به صورت مشاع بفروشیم که البته این هم سخت است و هر کسی راضی به خرید املاک مشاع قولنامه ای نمی شود.
حتی گاهی مواقع املاک قولنامه ای بدون رضایت و اطلاع سایر وراث فروخته می شوند و فقط در صورتی که سایر وراث اطلاع از ملک قولنامه ای و مکان دقیق آن داشته باشند می توانند تقاضای فسخ معامله را داشته باشند.
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته .
۱. ترکه دارایی به جای مانده از مورث است این دارایی اعم از بخش مثبت یا منفی است.
۲. چنانچه متوفی هیچگونه دارایی از خود به جا نگذاشته باشد و این ایجاد نمی گردد ولی در فرضی که ترکه برای اداء دیون کافی نیست حق وارث بر آن از بین نمی رود زیرا ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقل است . به همین دلیل ماده ۲۳۴قانون امور حسبی مقرر می دارد که ورثه می توانند برای اثبات طلب یا حقی بر متوفی اقامه دعوا کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود.
۳.استقرار مالکیت وارثان متضمن ۳مرحله است:
✓تحریر ترکه
✓ تصفیه ترکه
✓ تقسیم ترکه و تعیین سهام وارثان
مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
۲. موضع وارثان در برابر ترکه از ۳حالت زیر خارج نیست:
✓ قبولی بی قید و شرط ترکه
✓ قبول در حدود صورت تحریر ترکه
✓ رد ترکه
۳.قبول بی قید و شرط ترکه اماره قانونی وجود و کفاف ترکه برای پرداخت دیون است ولی وارثان می توانند خلاف آن را ثابت نمایند زیرا در حقوق ما وارثان تنها در مورد اموال مورث جانشین او می شوند و دیون به ترکه تعلق می گیرد و ورثه ملزم نیستند که غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند.
۴.وارثی که ترکه را قبول کرده مادام که در آن تصرف نکرده می تواند آن را رد نماید.
۵. امکان قبول ترکه پس از رد آن نیز وجود دارد .
۶. قبول در حدود صورت تحریر ترکه یعنی وارثان تنها تا میزان آنچه که از ترکه به آنها می رسد مسئول پرداخت دیون هستند اثر این شرط از بین بردن اماره کفایت ترکه است.
۷. رد ترکه به معنای رد تصفیه ترکه است نه رد مالکیت زیرا تملک ترکه قهری است و به حکم قانون صورت می پذیرد و اراده وارث هیچ نقشی ندارد.
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :
۱) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
۲) دیون و واجبات مالی متوفی
۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.