بر طبق ماده 55 قانون مدنی عقد وقف این گونه بیان شده است : وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .
مقصود از حبس عین جدا ساختن موقوفه از دارایی واقف و نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال است .
تفاوت اصلی بنیادهای خیریه با وقف در حبس نشدن عین است .
وقف بر خلاف حبس موجب فک ملک است.
وقف همیشه دائمی است ولی حبس ممکن است دائمی یا موقت باشد.
بر خلاف وقف حابس می تواند مال حبس شده را بفروشد.
منظور از تسبیل منافع این است که منافع صرف امور اجتماعی و خیر شود نه صرف امور شخصی با این حال در وقف خاص موقوف علیهم ممکن است خانواده واقف باشد.
بیشتر بدانیم: تقسیم ملک بین وراث
وقف عقدی است لازم ،موجد حق انتفاع ، مجانی ،عینی ، مسامحه ای و عقد وقف بر خلاف عقود موجد حق انتفاع عقد معین است .
مطالب بیشتر:انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور
وقف دائمی است و شرط خیار با مقتضای ذات وقف که تسبیل منفعت و فک ملکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است مگر اینکه از اوضاع و احوال استنباط شود که مقصود عاقد حبس بوده است نه وقف در این صورت شرط و عقد صحیح محسوب می شود.
بیشتر بدانیم: وکیل انحصار وراثت
تعیین مدت هم خلاف مقتضای ذات عقد وقف است منتها چنانکه در بند پیشین نیز بیان شد شرط خلاف مقتضای ذات عقد خاصی همیشه مبطل اصل عقد و توافق نخواهد بود بلکه گاه مبدل است یعنی از مجموعه عقد و شروط آن استنباط می شود که قصد مشترک طرفین عقد دیگری بوده است در فرض فوق نیز با لحاظ همین قصد می توان توافق واقع شده را رقبی و صحیح تلقی نمود.
اگر مالکیت مالک بر مالی محدود به مدت معین باشد وقف چنین مالی اشکالی ندارد و نباید آن را با شرط تعیین مدت اشتباه نمود به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را به مدت 20 سال به شخصی دیگری صلح نماید آن شخص می تواند ملک صلح شده را وقف نماید منتها با اتمام مدت مالکیت او وقف منحل می شود.
اثر عقد وقف فک ملک است نه تملیک و مال موقوفه پس از وقف شخصیت حقوقی پیدا می کند و اثر دیگر وقف ایجاد حق انتفاع برای موقوف علیهم است ، با توجه به ظاهر ماده چنانچه عین به معنای شی مادی در نظر گرفته شود وقف دین و منفعت باطل است با وجود این با توجه به حدیث نبوی ماخذ ماده به نظر می رسد که منظور از عین اصل مال است و در برابر منافع مال قرار می گیرد به عبارت دیگر لزومی ندارد که موقوفه عین مادی باشد بلکه صرفاً کافی است که اصل مال با انتفاع زائل نشود بنابراین وقف خط تلفن و حقوق مالکیت فکری هم صحیح است .
وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
شخصی زمینی را به قصد وقف کردن بخرد و بسازد این امر به تنهایی برای احراز وقف کافی نیست ولو اینکه بنای مزبور مورد استفاده خیر نیز واقع شده باشد ،رای صادره با ظاهر قانون مدنی که ابراز اراده واقف را به لفظ محدود کرده است سازگار است با وجود این به نظر می رسد که ابراز اراده با لفظ خصوصیت خاصی ندارد و ماده 56 قانون مدنی ناظر به مورد غالب است و نافی امکان ابراز اراده به سایر روش ها نیست .
وقف بر محصور را وقف خاص و وقف بر غیر محصور یا مصالحه عامه را وقف عام می نامند.
بر طبق ماده 57 قانون مدنی : واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است .
واقف باید مالک عین و منفعت باشد با وجود این وقف مال مورد اجاره اشکالی ندارد زیرا اجاره موقت است .
وقف مال غیر ،غیرنافذ و تابع قواعد عمومی راجع به معامله فضولی است زیرا ماده 57 که به ضرورت مالک بودن واقف اشاره کرده است صرفاً در مقام بیان شرایط واقف است نه تعیین ضمانت اجرای وقف فضولی به ویژه اینکه استقراء در مواد قانون مدنی نیز نشان می دهد که قانون گذار در میان عقود صرفاً وصیت فضولی را باطل دانسته است .
وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولاً باطل است و جز در موارد خاص قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست زیرا وقف به ضرر محجور است .
وقف مال از سوی ورشکسته نیز معتبر نیست .
بر اساس ماده 58 قانون مدنی فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول ،مشاع باشد یا مفروز
هرگاه بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود وقف صحیح است هر چند به درازا نکشد و پس از مدتی از بین برود بنابراین وقف گل های باغ و حتی شاخه ای از آن بر بیماران یا عروسان مستمند درست است .