عقود و قراردادها

عقد رهن چیست؟

تعریف عقد رهن:

رهن عقدی است نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است طبق ماده 771 قانون مدنی عقد رهن بدین گونه تعریف شده است؛ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد رهن دهنده راراهن و طرف دیگر را مرتهن می گوییم.

اقسام وثیقه:

1. وثیقه شخصی 2. وثیقه عینی

وثیقه شخصی: که ذمه شخصی به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله آن را تضمین میکند و ممکن است ناشی از عقد ضمان ؛حواله ؛و یا کفالت باشد.

وثیقه عینی: که در آن طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می یابد مانند حق حاصل از عقد رهن برای مرتهن

بیشتر بدانیم: وکیل طلاق توافقی 

منظور از عینی بودن عقد رهن چیست؟

بر طبق ماده 772 قانون مدنی منظور از عینی بودن عقد رهن را بیان می نماید که مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

رهن کشتی با سند رسمی صورت می گیرد و قبض شرط صحت آن نیست .

در بیع شرط و سایر معاملات با حق استرداد قبض شرط صحت نیست اگر چه آثار آنها شبیه رهن است.

مرتهن می تواند برای قبض مرهونه به دیگری وکالت دهد هم چنین دو طرف می توانند تراضی کنند که عین مرهون به قبض شخص ثالثی داده شود در این صورت شخص ثالث امین و نماینده هر دو است و نمی تواند آن را به یکی از آنان بدهد ماده فوق نیز ناظر به همین فرض است.

مطالب مرتبط: بهترین وکیل انحصار وراثت

آیا رهن مال مشاع صحیح است؟

در صورتی که قبض رهن مستلزم تصرف در حق شریکان نباشد رهن مال مشاع صحیح است و الا قبض نیاز به اذن تمام شریکان دارد.

آیا رهن موقت نیز صحیح است؟

در رهن موقت اگر مدت قبل از رسیدن موعد دین منقضی شود چنین رهنی بی فایده و باطل است ولی اگر تاریخ انقضاء بعد از موعد دین باشد رهن صحیح است زیرا دائمی بودن رهن شرط صحت آن نیست و همین که امکان استیفاء طلب برای مرتهن فراهم شود کفایت می کند.

آیا مورد رهن را می توان پس گرفت؟

راهن نمی تواند مورد رهن را پس بگیرد یا بدون رضای مرتهن به دیگری بسپارد ولی مرتهن نیز نمی تواند بدون اذن راهن به تصرف ادامه دهد . جمع بین دو حق این است که عین در تصرف امینی باشد که طرفین یا حاکم معین می کند.

بیشتر بدانیم: وکیل مالیات بر ارث 

آیا مال مورد رهن قابل نقل و انتقال است؟

طبق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نباشد نمی تواند مورد رهن واقع شود.

رهن مال موقوفه باطل است.

هرگاه راهن مال مرهونه را دوباره نزد مرتهن یاا شخص ثالثی به رهن دهد این رهن را رهن مازاد گفته و صحیح است.

اگر عدم امکان انتقال موقتی باشد رهن صحیح است مگر اینکه این مدت طولانی باشد.

 

لزومی ندارد که مال مرهونه ملک راهن باشد فقها ماهیت چنین رهنی را عاریه مال غیر برای رهن دادن دانسته و آن را رهن مستعار نامیده اند.

مالی که به طور معمول با گذشت زمان فاسد می شود را نمی توان به رهن گذاشت ولی چنانچه مال از اموالی باشد که به طور متعارف باقی می ماند و بر اثر حوادثی دچار فساد شود رهن صحیح است و عین رو به فساد فروخته شده و بهای آن به عنوان رهن نگه داشته می شود.

لزوم عین معین بودن مال مرهونه :

طبق ماده 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

نه تنها رهن دین و منفعت باطل است بلکه رهن عین کلی نیز باطل است پس اگر شخصی خودرویی پیش خرید کند که بعد از یکسال آن را دریافت خواهد کرد و سپس آن را به رهن گذارد این رهن باطل است اما رهن کلی در معین صحیح است.

به اعتقاد برخی رهن اموال غیر مادی مثل سرقفلی حق تالیف ؛حق اختراع؛ باطل است .

پروانه بهره برداری از ذخایر معدنی قابل توثیق بوده و موسسات مالی نظیر بانک ها مکلف هستند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

بیشتر بدانیم: وکیل انحصار ورثه 

وکالت در فروش مال مرهونه چیست؟

طبق ماده 777 قانون مدنی که اشعار می دارد: در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

به اعتقاد برخی ماده 34 قانون ثبت محدوده اختیار وکیل را محدود کرده و مرتهن نمی تواند به استناد وکالت راساً مرهونه را بفروشد بلکه مرتهن ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب به مقام های عمومی رجوع کند البته حتی به فرض ایجاد محدودیت در ماده 34 قانون ثبت آنچه ممنوع است اخذ وکالت از سوی مرتهن در حین اعطای وام و انعقاد رهن است وگرنه اعطای وکالت بعد از اعطای وام و سررسید آن از سوی راهن بلااشکال است زیرا هدف مقنن جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی طلبکار از اضطرار بدهکار در حین اعطای وام است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + 17 =