طلاق توافقی یعنی توافق زن و شوهر بر سر مسائلی که اغلب موجب اختلاف طرفین است اعم از حضانت فرزندان ، مهریه ، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت …
مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید.
تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119؛1129؛1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند.
طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده او ؛طلاق یک عمل حقوقیدیک جانبه از جانب شوهر است و ناشی از اراده زوجین نمی باشد.
تشریفات طلاق در طلاق توافقی کم تر بوده و ارجاع به داوری در آن لازم نیست .
ارجاع به داوری در روابط زوجین در موارد غیر از طلاق امکان پذیر است اما اجباری نیست داوری مندرج در قانون حمایت خانواده تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.
طبق قانون مدنی زن در موارد زیر از دادگاه می تواند تقاضای طلاق نماید:
1.غیبت شوهر بیش از چهار سال
2.در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد.
3.خودداری یا عجز شوهر از پرداختن نفقه
4. عسر و حرج زوجه
طبق قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده زوجه می تواند تقاضای طلاق نموده و بدون صرف نظر کردن از حقوق مالی خویش تقاضای رای طلاق را نماید و پس از آن برای مطالبه حقوق خود از طریق اجرای احکام اقدام نماید البته در طلاق به در خواست زوجه به وی نحله تعلق نمی گیرد و چنانچه طلاق خلع باشد زن در ایام عده نفقه ندارد.
مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است در صورتی که زوجه در مهلت مقرر حکم را به دفترخانه تسلیم کند ولی زوج علی رغم ابلاغ دفترخانه بدون عذر موجه حاضر نشود سر دفتر به نمایندگی از زوج صیغه طلاق را جاری خواهد نمودمنظور از حکم طلاق الزام زوج به طلاق است و در جایی صادر می شود که زوجه به استناد غیبت زوج یا عدم پرداخت نفقه یا عسر و حرج تقاضای طلاق نماید بنابراین حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش متفاوت است.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است در صورتی که ظرف مهلت مقرر گواهی به دفترخانه تسلیم نشود یا ظرف سه ماده از تسلیم مدارک لازم ارائه نگردد گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است وکلیه توافقاتی نیز که گواهی مزبور بر آن اساس صادر شده ملغی می گردد .
هرگاه زوج حقوق واجبه زن را ایفا نکند و الزام او ممکن نباشد حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کن و در صورت امتناع وی حاکم راساً زن را طلاق می دهد .اما چنانچه شوهر معسر باشد و حکم اعسار از سوی دادگاه قطعی شده باشد از پرداخت فوری حقوق شرعی و قانونی زوجه معاف شده و مکلف به ایفای حقوق مزبور پس از طلاق مطابق با حکم اعسار صادره است.
مطالب بیشتر : فروش ملک ورثه ای
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.
چنانچه زوجه مستحق اجرت المثل شناخته نشود با توجه به سالهای زندگی مشترک و نوع کارهای انجام گرفته از سوی وی و وضعیت اقتصادی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش {نحله} برای زوجه تعیین می نماید که حق مطالبه نحله با توجه به عدم نسخ این حق در قانون حمایت خانواده جدید همچنان قابل مطالبه است البته مطالبه نحله به استناد بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق منوط به رعایت شروط مندرج در صدر تبصره است که عبارت است از اینکه اولاً میان زوجین طلاق واقع شده باشد ثانیاً کار انجام شده شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد ثالثاً طلاق به درخواست زوجه نباشد رابعاً طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
مطالب بیشتر : بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران
در صورت اختلاف در مالکیت منزل به عنوان جهیزیه در جایی که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می برد به ویژه در موردی که مدت کمی از نکاح گذشته است و زن نیز ثروتمند است باید شوهر را مدعی محسوب کرد در غیر این صورت باید زن را مدعی محسوب کرد.
جهیزیه در صورت موجود بودن باید عیناً به زن مسترد شود و اگر به علت تقصیر شوهر تلف شده باشد مثل یل قیمت آن بر عهده زوج قرار مستقر می گردد.
در صورت موجود بودن عین جهیزیه شوهر تکلیفی در خصوص پرداخت قیمت آن ندارد واژه نقد در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در برابر موجل به کار رفته بود و منظور از آن رد فوری عین جهیزیه بود نه پرداخت آن به صورت وجه نقد.
طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
طلاق معلق به یکی از شرایط صحت تعلیق ظاهری است و صحیح می باشد .
اگر مرد بگوید زن خود را طلاق دادم اگر تا سال آینده پسری به دنیا نیاورد این طلاق باطل است هر چند شرط هم محقق شود منتها به اعتقاد برخی چنانچه وقوع طلاق به امری که احتمال وقوع آن مسلم است معلق گردد از مصادیق طلاق معلق نخواهد بود و صحیح است . مثل اینکه طلاق منوط به طلوع خورشید در صبح فردا شودالبته چنین تعلیقی در رویه عملی چندان موضوعیت ندارد.
1.طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
2.اگر شوهر از روی اکراه و بر اثر فشار و تهدید زن را طلاق دهد طلاق باطل خواهد بود نه غیر نافذ .
3.ولی یا قیم صغیر نمی توانند زن مولی علیه خود را طلاق دهند.
4.سفیه می تواند مستقلاًنسبت به طلاق همسر خود اقدام کند و رشد از شرایط صحت طلاق نیست .
5. صغیر حتی با اذن ولی ولی یا قیم خویش نیز نمی تواند همسر خود را طلاق دهد؛خواه صغیر ممیز باشد یا غیر ممیز
ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
ولی در این ماده اعم از ولی قهری ؛وصی و قیم است.
طلاق زوجه مجنون از سوی قیم منوط به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه است.
طلاق زوجه مجنون ادواری از سوی ولی یا قیم صحیح نیست.
مجنون ادواری خود می تواند در حال افاقه همسر خویش را طلاق دهد.
ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء نمود.
وکالت برای اجرای صیغه طلاق متفاوت از اعطای وکالت برای تصمیم گیری در خصوص اصل طلاق می باشد.
در خصوص بذل مدت نیز شوهر می تواند به زن یا شخص دیگری وکالت دهد.
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.
بذل مدت یک عمل حقوقی یک جانبه است که به اراده شوهر واقع می شود و بر خلاف طلاق نیازمند طی تشریفات خاص نیست ؛بنابراین بذل مدت در مدت عادت زنانگی بلااشکال است.
در نکاح موقت پس از بذل مدت رجوع در زمان عده ممکن نیست.
طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زه حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن تنواند حاصل کند.
نفاس حالتی که در زمان وضع حمل و تا مدتی پس از آن در زنان ایجاد می شود و هدف از بطلان طلاق در حالت نفاس این است که طلاق در زمانی انجام گیرد که رغبت معاشرت بین زن و مرد وجود دارد.
هرگاه شوهر زندانی باشد یا به گونه ای جدا از زن باشد طوری که از حال زن مطلع نباشد در این خصوص در حکم غایب بوده و پاکی زن شرط نمی باشد.
طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یادسه یا حامل باشد.
یائسه زنی است که به اقتضای سن خود عادت زنانگی نمی بیند و این سن معمولاً 50 سالگی است .
زن یائسه در صورتی مشمول این ماده خواهد بود که وضعیت وی ناشی از اقتضای سن و سال وی باشدد نه دلایل دیگر مثل بیماری یا شیر دادن .
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.