ضمان درک عبارت است از الزام فروشنده یا خریدار به استرداد ثمن یا مبیع معامله در صورتی که مبیع یا ثمن مستحق اللغیر باشد.
اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق اللغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
مطالب بیشتر: وکیل انحصار وراثت
منظور از واژه ضمان در عبارت ضمان درک ضمان معاوضی است یا تکلیف به بازگرداندن ثمن است و مفهوم درک تعلق مال به شخص ثالث است .
ضمان درک ناظر به موردی است که مبیع به طور کلی یا جزئی ملک غیر باشد و در موردی که شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع دارد این حکم اجرا نمی شود زیرا بیع صحیح تلقی شده و خریدار ناآگاه تنها حق فسخ دارد.
بیشتر بدانیم: وکیل تخلیه مستاجر
ضمان درک ناظر به موردی است که مبیع عین معین باشد زیرا در این فرض است که تعلق آن به ثالث موجب بی اعتباری عقد می گردد اما در جایی که مبیع کلی است و فروشنده مال غیر را تسلیم می کند بیع صحیح است لیکن ایفای تعهد محقق نشده و خریدار می تواند الزام فروشنده به تحویل مصداق مورد معامله را تقاضا کند.
آیا میتوان شرط عدم مسولیت در قبال مستحق اللغیر درآمدن مبیع گذاشت؟
شرط بر خلاف ضمان درک یا همان شرط عدم مسولیت در قبال مستحق اللغیر درآمدن مبیع مخالف مقتضای ذات بیع نیست و صحیح می باشد.مگر اینکه فروشنده از عدم مالکیت خود آگاه باشد .
مطالب بیشتر : وکیل مالیات بر ارث
نکته: ایجاد ضمان منوط به قبض ثمن است.
نکته: برخلاف ظاهر قانون مدنی ضمان درک را نمی توان از آثار عقد صحیح دانست بلک نوعی ضمان قهری است که منشا آن به ضمان ید یا ممنوع بودن اکل مال به باطل یعنی دارا شدن غیرعادلانه است.
بر طبق ماده 391 قانون مدنی : مستحق اللغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
اگر خریدار بداند که مال مستحق اللغیر است فقط می تواند ثمن را مسترد کند ولی اگر به این موضوع جاهل باشد می تواند علاوه بر ثمن خسارتهای وارده را نیز مطالبه کند و چنانچه مبیع به طور جزئی متعلق به غیر باشد می تواند معامله را نسبت به بخش صحیح هم به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند.
علم و جهل فروشنده در مسولیت مربوط به خسارات وارد بر خریدار تاثیر ندارد .
به مطابق ظاهر رای وحدت رویه شماره 733 ( در صورت کاهش ارزش ثمن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون دنی بایع ملزم به جبران آن است ؛و مطابق نظر اداره حقوقی قوه قضاییه کاهش ارزش پول رایج باید بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
منظور از بایع فروشنده مستقیم می باشد که معامله با او انجام شده است نه فروشندگان قبلی زیرا هر معامله ای دارای ثمن معین خود است و آنچه خریدار مستحق دریافت آن است ثمنی است که به فروشنده مستقیم خود پرداخته است.
ضمان کسر قیمت مبیع :
بر طبق ماده 392 قانون دنی : در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 قانون مدنی مجرا خواهد بود.
خریدار در هر حال غاصی است و از بابت کاری که انجام داده نه می تواند مطالبه اجرت کند و نه اضافه قیمتی که از این راه ایجاد شده است به او می رسد تنها اگر زیادت حاصل شده عین جدای از مبیع باشد مانند دزدگیر نصب شده بر خودرو به خریدار تعلق خواهد داشت.
اگر چه انصاف حکم می کند که بین خریدار علم و جاهل قایل به تفکیک شویم ولی ظاهراً قانون مدنی به هر دو به یک چشم نگریسته است.
بیشتر بدانیم: وکیل ارث و میراث
بر طبق ماده 394 قانون مدنی : مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.
در فرض سکوت قرارداد و عرف در خصوص موعد تادیه ثمن خریدار باید ثمن را به نقد بپردازد.
در بیع نسیه ظاهر این است که مهلت و اقساط به سود خریدار است و او می تواند از آن صرف نظر کرده و ثمن را نقد بپردازد .
در فرض سکوت قرارداد و عرف محل تادیه محل وقوع عقد است.