خلع ید یعنی جلوگیری کردن از ادامه تصرف غاصب است اعم از اینکه مال منقول یا غیر منقول باشد و شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور داشتن مالکیت بلامنازع است یعنی مالک که این دعوا را مطرح می کند باید سندی در دست داشته باشد.
این دو اصطلاح قانونی اگرچه شباهت ظاهری از نظر کلمه دارند اما کاملاً از نظر مفهومی با یکدیگر متفاوت هستند زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و غاصب وجود ندارد.
طبق ماده 308 قانون مدنی :غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
عدوان در ماده فوق یعنی غاصب بدون مجوز و با علم به عدم استحقاق خود بر حق غیر مستولی شود.
استیلاء در حکم غصب در صورتی است که غاصب به عدم استحقاق خود جاهل باشد .
قانون گذار با آوردن واژه حق دایره شمول غصب را گسترده است و موضوع استیلاء در غصب می تواند عین ؛منفعت یا حق باشد بنابراین اگر شخصی عین مستاجره را غصب کند نسبت به مالک غصب عین است و نسبت به مستاجر غصب منفعت است که هر کدام می توانند خلع ید او را بخواهند.
تصرف یکی از ورثه در مال مشاع بدون رضایت سایرین نیز غصب محسوب می شود زیرا هر جزء از مال مشاع به نسبت سهم الارث متعلق به همه وراث است اما تصرف وارث منحصر به فرد در ترکه پیش از ادای دیون متوفی غصب محسوب نمی شود.
هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
مطالب بیشتر : بهترین وکیل انحصار وراثت
1.استیلا بر مال غیر مسلط گردیدن بر حق دیگری است و معیار تشخیص آن عرف است.
2. تجاوز غاصب باید به قصد استیلا یافتن بر حق غیر باشد تا مشمول حکم غصب قرار بگیرد.
بنابراین کسی که به قصد تفرج و تفریح یا جهت پنهان ماندن از دید تعقیب کنندگان وارد باغ دیگری می شود غاصب محسوب نمی شود.
قطع انشعاب برق و تلفن و گاز غصب نمی باشد هرچند که متجاوز مسئول جبران خسارت است.
وقتی شخصی به طور غیر قانونی ملک دیگری را تصرف نماید بدون اینکه حقی داشته باشد به این فرد غاصب می گوییم و تصرفی که نموده نیز غاصبانه است و یکی از مواردی که خواهان باید اثبات کند مالکیت او بر ملک است و مالک نیز کسی است که سند رسمی به نام او تنظیم شده باشد.
در دعوای مذکور ابتدا بین طرفین دعوا قراردادی وجود داشته و هر دو به آن عمل می نمودند اما مشکل زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین که معمولا نیز امین است به تعهدات عمل نمی نماید و مثلا ملکی را که باید تخلیه می کرده است تخلیه ننموده است .
البته لازم به ذکر است اگر در دعوا بر قرارداد مدتی تعیین نشده باشد در صورتی می توان علیه متصرف دعوا مطرح ساخت که مالک ملکش را مطالبه کرده باشد و متصرف از آن رفع تصرف نکرده باشد و همچنان به تصرفات خود که غاصبانه است ادامه می دهد.
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
امین با امتناع از تسلیم مال و یا در صورت تعدی و تفریط وصف امانت را از دست داده و در حکم غاصب یا شبه غاصب خواهد بود.
در صورتی که ملکی مشاع بین طرفین باشد و در این حالت یکی از صاحبان املاک مشاعی در آن تصرف کند در این صورت یکی از مالکان که اعتراض داشته باشد می تواند خلع ید مشاعی آن شریک را بخواهد.که در این صورت ملک از تصرف شریک غاصب خارج می گردد .
دعوای خلع ید دعوای حقوقی است و در صلاحیت دادگاه می باشد و به دلیل ارتباط با مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه است و حتی دعاوی مرتبط با این دعوا که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشند به دلیل ارتباط با این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشند.
دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیر مالی می باشند اما دعوای خلع ید از جمله دعاوی مالی است و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می شود.