توقیف اموال چیست؟

توقیف اموال:

طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.

بیشتر بدانید: وکیل انحصار وراثت

پرسش های حقوقی 

آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است؟

توقیف سرقفلی که میزان آن به وسیله کارشناس تعیین خواهد شد وسیله اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است مادام که منجز نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.

آیا مطالبات شرکتها از جمله وجوه مربوط به صورت وضعیت و کسور انجام کار و ضمانت نامه های بانکی آنها را می توان در اجرای قرارهای تامین خواسته یا اجرای احکام و اسناد رسمی توقیف نمود یا خیر ؟

با توجه به اینکه طبق اصل کلی خواسته از اموال بلامعارض مدعی علیه تامین می شود لذا بازداشت وجه صورت وضعیت که در حقیقت متعلق حق پیمانکار است بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد و الزام طلبکار به این که مطالبات خود را ز اموال دیگر تامین نماید نا صحیح است لکن چون ضمانت نامه بانکی یا پولی که به عنوان حسن اجرای قرارداد در بانک سپرده می شود وثیقه انجام تعهد است و تضمین مزبور به منظور اعتماد و اطمینان متعهد له می باشد تا اگر متعهد از انجام تعهد و اجرای قرارداد تخلف نماید متعهد له بتواند از محل تضمین مزبور استیفای حق کند بنابراین ضمانت نامه بانکی را نمی توان مال بلامعارض مدیون محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آن را به نفع خود توقیف یا تامین نماید.

مطالب بیشتر: مطالبه مهریه 

آیا همسر مقتول می تواند بابت مهریه خود دیه قتل همسرش را که به حساب سپرده واریز گردیده است توقیف و وصول نماید.

با عنایت به اینکه دیه مقتول در حکم ترکه است و با التفات به اینکه دیون میت از ترکه پرداخت می شود و مهریه هم دین متوفی است . توقیف دیه ای که در صندوق دادگستری سپرده شده و استیفای مهر از آن بلااشکال است.

آیا دادگاه می تواند سهم الارث یکی از وراث متوفی را قبل از تقسیم ترکه در قبال بدهی ورثه مذکور توقیف کند؟

نظر به اینکه توقیف مال مشاعی مدیون جایز است و ترکه هم جزء اموال مشاعی است با فرض قبول ترکه توسط وراث توقیف سهم هر یک از آنها درقبال بدهکاریش بلامانع است.

توقیف اموال غیر منقول :

بر طبق ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی : قسمت اجرا توقیف اموال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند.

و هم چنین بر طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی : توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

بیشتر بخوانید: وکیل مالیات بر ارث 

پرسش های حقوقی 

اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد اصولاًقابل توقیف می باشد؟

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم علیه در صورتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

آیا در مرحله اجرای احکام می توان ملک یا محوطه محکوم علیه را که دارای سند عادی است به نفع محکوم له توقیف کرد؟

توقیف ملک یا ساختمان که دارای سند عادی است اشکالی ندارد.

آیا توقیف و یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک می باشد جایز است؟

قانون گذار در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و فروش اموال غیرمنقول محکوم علیه را که در تصرف دارد یا به موجب حکم نهایی مالک شده هرچند که سابقه ثبت نداشته باشد پذیرفته است.

ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی:

توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد.

صورت برداری اموال غیر منقول:

طبق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی  مامور اجرا پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد.

مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح و تجدید می نماید.

فروش اموال توقیف شده :

بر طبق ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی :بعد از صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد مامور اجرا مطابق مواد بعد اقدام می کند.

طبق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید.

و هم چنین بر طبق ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی : در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می شده به فروش می رسد.

پرسش های حقوقی

محکوم له برای وصول محکوم به سه دانگ مشاع ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم له و محکوم علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده است طبق شرط سازمان زمین شهری ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم له به حراج گذاشته شود ممکن است برنده مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون مجپحکوم علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم له معرفی شود تکلیف چیست؟

اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنها ما یملک بدهکار می باشد در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می تواند مالک زمین گردد.

آیا برنده مزایده می تواند قبل از انتقال قطعی ملک به نام خود حقوق خویش را در مزایده به دیگرری واگذار نمایدیا خیر؟

برنده مزایده حق انتقال مورد مزایده را ندارد زیرا مادام که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده مالکیت مشارالیه محقق نبوده و به این علت نامبرده مالک شناخته نمی شود تا بتواند آن را به دیگری واگذار نماید به علاوه اجازه انتقال در این مورد موجب سوءاستفاده افراد حرفه ای و فرار از پرداخت مالیات خواهد بود.